وب سایت وزارت بازرگانی جمهوری اسلامی ایران

وزارتخانه > وزير بازرگاني خطاب به اصناف گفت: نخستين آثار اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها در کف بازار مشخص خواهد شد و در اين مرحله کشور نيازمند مرداني است که حق و نياز مشتري را رعايت کنند.
مهدي غضنفري در سومين همايش تخصصي بازرسي و نظارت اصناف تاکيد کرد: اولين برخورد مردم با کالا و بازار در قانون هدفمندسازي از طريق واحدهاي صنفي است و در چنين شرايطي نقش اصناف براي جلوگيري از اجحاف افرادي معدود در بازار به مردم پررنگ مي‌شود.

بهشت تکنيک هاي قيمت تمام‌شده
وزير بازرگاني مي گويد: سال آينده به عنوان نخستين مرحله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بايد بهشت تکنيک‌هاي کاهش قيمت تمام‌شده، مشارکت‌هاي اقتصادي و فرايند بهره‌وري باشد.
وي با بيان اينکه ضروري است در سال 89 جهت گيري فعاليت هاي علمي بر مبناي کاهش هزينه‌ها باشد، افزود: مبادا از تکنيک‌هاي کاهش قيمت تمام‌شده غفلت کرده و به جاي حل مسائل دنبال بحث‌ها باشيم.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايرنا، وي در اين همايش از هزينه‌ها به مانند ويروس‌هايي ياد کرد که بر جان اقتصاد ايران افتاده و گفت: قانون هدفمندسازي اين ويروس‌ها را نمايان مي‌کند و شکار آنها نيز کاهش قيمت‌ها خواهد بود.
وزير بازرگاني با استناد به اظهارنظر کارشناسان مبني بر اينکه قانون هدفمندسازي به عنوان تحول بزرگ اقتصادي کشور در 30 و يا حتي 50 سال به شمار مي‌آيد، گفت: اصناف مي‌توانند دولت را در اجراي صحيح قانون و ممانعت از سو استفاده برخي سودجويان ياري کنند.
غضنفري با بيان اينکه به طور قطع با اجراي قانون هدفمندسازي، هزينه واحدها حتي ممکن است تا 20 درصد افزايش يابد، گفت: بايد به جاي تحميل هزينه‌ها به مشتري که توان تحمل آن را ندارند نسبت به کاهش هزينه‌ها در حوزه‌هاي توليد صنعتي و صنفي برنامه‌ريزي کرد.
به گفته وزير بازرگاني، واحدهاي توليدي بايد با روش‌هاي بهره‌وري قميت‌هاي خود را کاهش داده به نحوي که حداقل 10 درصد هزينه‌ها از طريق سيستم بهره‌وري کاهش يابد.

نقش اصناف در تنظيم بازار شب عيد
غضنفري سپس به نقش تاثيرگذار اصناف در ايجاد احساس امنيت در خريد و تهيه مايحتاج عيد اشاره کرد و گفت: تجربه نشان داده دولت هيچگاه از اعتماد به اصناف پشيمان نشده است و هم‌اکنون مي‌توان بروز و ظهور تعامل و همکاري با اصناف را در نقاط مختلف کشور مشاهده کرد.
وزير بازرگاني با طرح اين پرسش که آيا کاهش قيمت‌ها در شرايط اجراي قانون هدفمندسازي تنها وظيفه بخش خصوصي و اصناف است، گفت: سهم دولت از طريق اصلاح برخي قوانين و مقررات، بيمه و مسائل مربوط به کار مشخص مي‌شود.
به اعتقاد غضنفري، در حلقه هاي متصل به هم تا توليد کالا از سرچشمه تا مقصد درمحل تقاطع حلقه ها امکان بروز خطا بسيار بوده و هزينه ها رخ مي نمايند.
وي يادآور شد: برخي حلقه‌ها متعلق به صنوف خرد و عمده‌فروشي و توزيعي است و ساير حلقه‌ها برعهده وزارت بازرگاني است.
وزير بازرگاني افزود: بازرسي و نظارت در زماني موفقيت‌آميز خواهد بود که منشاء گراني واحدهاي صنفي باشند اما اگر سرچشمه از ساير بخش‌ها باشد، وضعيت متفاوت خواهد بود و بايد آنها را با تکنيک‌ها آشنا ساخت.